طالبت حملة حقوقية، أطلقتها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، بوقف تنفيذ “أحكام الإعدام الصادرة في مصر مؤخرا”، معتبرة أن الإعدامات التي تم تنفيذها سابقا في القضايا التي توصف بالسياسية هي نوع من الانتقام السياسي.

وأشارت حملة “أوقفوا الإعدام”، في بيان لها، إلى أنه تم إعدام 105 معتقلين سياسيين في مصر، بالإضافة إلى أن هناك إعدامات يمكن تنفيذها في أي وقت ضد 95 من المحكوم عليهم بالإعدام، خاصة أولئك الذين صدر بحقهم أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في 18 قضية سياسية.

وعبّرت الحملة عن بالغ قلقها إزاء التنفيذ المحتمل لتلك الإعدامات، مؤكدة أن “إعادة تسليط الضوء على أحكام الإعدام النهائية بحق سجناء الضمير في مصر، تتزامن مع الأعمال الفنية الأحادية الجانب للسلطة الحاكمة، والتي قد تكون مقدمة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين”.

وأردفت: “كل مَن تابع المحاكمات التي أدت إلى الإعدامات في مصر وصفها بأنها محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وأدانت جميع الجهات الدولية المعنية الممارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات”.

وشدّدت على ضرورة “وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمحاكمة بشكل يتناسب والدستور والمواثيق الدولية”.