أظهرت بيانات رسمية لوزارة المالية بحكومة الانقلاب أرقاما صادمة حول حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، حيث تجاوز العجز في الموازنة العامة عتبة الثلاثين مليار دولار، فيما تسعى الحكومة لتنفيذ خطط تمويلية اعتمادا على الداخل بنسبة 90 في المائة في السنة المالية المقبلة.

وبينت الأرقام أن حكومة الانقلاب بحاجة لاقتراض 1.5 تريليون جنيه، أي ما يقترب من ٩٠ مليار دولار جديدة بالأسعار الحالية للدولار، العام المقبل.

وحسب البيانات الحكومية فإن القروض الجديدة التي تحتاجها القاهرة ستضاف لحجم الدين الكلي للبلاد.

ويفوق عجز الموازنة بمفرده حاجز ٣٠ مليار دولار، بينما ستوجه الحكومة نحو ثلثي الاحتياج للتمويل لسداد القروض السابقة.

وأبرزت المؤشرات الاقتصادية أن الحكومة ستعتمد في موازنتها للعام المقبل على ٩٠% من التمويلات المحلية، بما يقارب 1.4 تريليون جنيه مصري.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الحكومة تخطط للجوء إلى التمويل الداخلي، وهو ما يشر إلى صعوبات تواجهها في الحصول على قروض جديدة من المانحين الدوليين.

ويرى مراقبون أنه لم يتبق أمام نظام الانقلاب سوى خيارين اثنين، فإما بيع أصول مملوكة للدولة، أو الإفراط في طباعة العملة، وما سيترتب عن ذلك من زيادة في مستويات التضخم وتعميق للأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلا.

كما بينت الأرقام الحكومية أن 63.4% من احتياجات مصر التمويلية، في موازنة العام المقبل ستوجه مباشرة لسداد القروض وفوائضها.

كما أبرزت الإحصاءات أن حجم احتياجات البلاد التمويلية تضاعف ثلاث مرات تقريبا خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كانت الاحتياجات لا تتجاوز 670 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2018، لكنها ستبلغ 1.52 في السنة المالية 2022/2023.