عادت أزمة السد الإثيوبي للظهور مجددًا مع اقتراب موعد الملء الثالث، وإصرار مصر والسودان على وجود اتفاق قانوني ملزم، وتعنت إثيوبيا.

وفي فصل جديد للتصريحات المستفزة من الجانب الإثيوبي، اعترف مدير سد النهضة الإثيوبي، باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، مشيرا إلى أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ورغم التأثرات المحتملة على دولتي المصب، استبعد إيقاف عملية الملء الثالث معتبرا أنها عملية تلقائية.

كما كشف عن أن الطاقة التي تم تدشينها من السد دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، مشددا على أن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.

وقال في تصريحات صحفية إن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، مضيفا أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.

وأعلن مدير السد الإثيوبي البدء في تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء خلال أسابيع، لافتا إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، معللا ذلك، بأن إثيوبيا لم تتخط ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.

وكانت مصر، جددت تأكيدها على أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط بـ”قضية وجودية” لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق القاهرة والخرطوم على حصصهما من الماء.

وفي فبراير الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء إنتاج الكهرباء من السد الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات.

واتهمت وزارة الخارجية المصرية إثيوبيا بانتهاك جديد للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.

بدوره وصف عباس شراقي، خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا، تصريحات مدير “سد النهضة” الإييوبي حول عملية التخزين الثالث بأنها “مستفزة وغير مسؤولة”.