وافق مجلس نواب الانقلاب، بصفة نهائية، على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، والذي يقضي بزيادة الضريبة الجمركية للعديد من السلع المستوردة، تحت ذريعة أنها إحدى الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول، وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي، من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج.

ونص القرار على تحصيل ضريبة جمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند استيرادها، بواقع 10 في المائة من جميع تكاليف الإصلاح، مضافاً إليها مصاريف النقل والتأمين. كما تحصل الضريبة على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها عند إعادة استيرادها، بالفئة المقررة على المنتج بالكامل من جميع تكاليف تكملة الصنع، مضافاً إليها مصاريف النقل والتأمين.

وحدد القرار ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة “أيهما أقل”، تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية من الآلات والمعدات والأجهزة، مع استثناء سيارات الركوب الخاصة، وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

وقضى القرار بتحصيل ضريبة جمركية بواقع 2 في المائة من القيمة أو ضريبة الوارد “أيهما أقل”، على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع، سواء نصف دسم أو حمضية أو علاجية، من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، فضلاً عن تحصيل ضريبة 2 في المائة على ما تستورده “الشركة العربية لأنابيب البترول” لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها، من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع غيار ووسائل نقل “عدا سيارات الركوب”.