أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، أن الواقع أثبت أن وعود نظام الانقلاب في نهاية عام 2021 بحدوث انفراجة في المشهد الحقوقي المصري، ما هي إلا حملة دعائية يستهدف منها النظام الخارج، بينما لم يستفد منها أي من معتقلي الرأي أو الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في التقرير ربع السنوي الأول لعام 2022، أن المستجدات السياسية الداخلية والخارجية ألقت بظلالها على الواقع الحقوقي المصري، مشيرة إلى تسريبات صحيفة “الغارديان” بشأن التعذيب داخل مقار الاحتجاز، وتصريحات الناشط المفرج عنه رامي شعث، حول أوضاع السجون في مصر، ورد النظام المصري عليهما ببيانات نفي.

واستدلت المنظمة على أن ما حدث من قبل الجهات الأمنية بمصر مع العديد من الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشعبية، مثل فض اعتصام عمال شركة “يونيفرسال” بالقوة، وإضراب العاملين في شركة المستودعات المصرية العامة، والاحتجاجات التي عُرفت إعلامياً باسم “تظاهرات عزبة فرج الله”في محافظة المنيا، واعتقال عدد من المشاركين في تلك الفعاليات؛ هو دليل آخر على “الانفراجة الوهمية” التي يحاول النظام ترويجها.

على الجانب التشريعي، رأت المنظمة أن نظام الانقلاب اكتفى بإحداث تغييرات ظاهرية على قانون تنظيم السجون في مارس الماضي، إذ قام بتغيير المصطلحات التي تطلق على السجون والسجناء، وهي تعديلات وصفتها العديد من الجهات الحقوقية بأنها “تعديلات شكلية تعطي انطباعا وهميا بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون”، رغم استمرار الانتهاكات الانتقامية ضد السجناء بشكل شبه يومي.

وعلى صعيد المستجدات القضائية، قالت المنظمة إن محكمة مصرية (الدائرة الأولى إرهاب) قررت إحالة أوراق 10 متهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية “كتائب حلوان”، كما نُفّذ حكم الإعدام في 10 مارس بحق 4 متهمين مدانين في قضية “ميكروباص حلوان”، كما نُفذت أيضاً بنفس اليوم أحكام بإعدام 3 متهمين في قضية “أجناد مصر الأولى”؛ والتي تعرض المتهمين فيها لانتهاكات عدة عقب القبض عليهم.

كذلك أصدرت محاكم الانقلاب 52 حكماً نهائياً بالمؤبد، و27 حكماً نهائياً بالسجن المشدد خلال فترة التقرير، وفي 3 يناير صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، في القضية رقم 1228/ 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس.

وفي ما يتعلق بقرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، خلال فترة التقرير، إدراج 39 متهماً على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك في 4 قضايا مختلف

ومن الناحية الحقوقية، ذكرت المنظمة أن عام 2022 بدأ بإعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن وقف عملها في مصر بعد 18 عاماً، وهو ما أرجعه القائمون على عمل المؤسسة الحقوقية إلى “استهداف العاملين، سواء بالقبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات الغير قانونية لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية”.

كما كشفت “كوميتي فور جستس” في تقريرها عن تمكن فرق الرصد لديها من رصد 1837 انتهاكاً بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز المصرية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تصدرت الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا (1643 انتهاكًا) بما يعادل نحو 89% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 116 انتهاكًا، ثم الانتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 60 انتهاكاً، ثم التعذيب والوفاة داخل مقار الاحتجاز بواقع 13 انتهاكا و5 انتهاكات على الترتيب.

وأشار التقرير إلى تصدر محافظة القاهرة قائمة الانتهاكات بنسبة 61% بواقع 1138 انتهاكاً، كما وقعت النسبة الأكبر من الانتهاكات المرصودة، خاصةً ضمن سوء الأوضاع وسوء المعاملة، داخل مجمع سجون طرة بواقع 57 انتهاكاً مرصوداً، يليه قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، والذي تصدرت فيه الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً بواقع 23 انتهاكاً.