ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.

وتوسعت حكومة الانقلاب في الاقتراض الخارجي، مما رفع قيمته من 38.38 مليار دولار في مارس 2013 إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وبزيادة بلغت نحو 311%.

وأدت أزمات كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي، وهو ما دفع حكومة الانقلاب إلى طرح فكرة بيع أصول الدولة على الدائنين خاصة من الخليج بدلا من سداد الديون.

وقال وزير مالية الانقلاب محمد معيط في تصريحات له نهايات شهر يونيو الماضي، إن بلاده ستلجأ إلى بدائل أخرى للأموال الساخنة في تمويل الموازنة، بعد تلقيها 3 صدمات خلال 4 سنوات أدت لهروب نسبة كبيرة منها.