وافق برلمان الانقلاب على تعديل وزاري يضم 13 حقيبة، أبرزها الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والموارد المائية والري، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ولم يطاول التعديل وزارات أخرى شديدة الأهمية مثل الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والأوقاف، والزراعة، والنقل، والإسكان والمرافق، والكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي. ولم يشمل التعديل أيضاً تعيين وزير للدولة للإعلام بدلاً من الوزير السابق أسامة هيكل، المستقيل من منصبه منذ أبريل 2021.

وشمل التعديل تعيين رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، في منصب وزير التجارة والصناعة خلفاً للوزيرة نيفين جامع، وتولي وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، حقيبة الصحة والسكان خلفاً لهالة زايد الحاصلة على “إجازة مرضية” منذ قرابة 10 أشهر، وتعيين نائبه محمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي بدلاً منه.

وتضمن التعديل كذلك تعيين نائب وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، في منصب وزير التعليم بدلاً من الوزير طارق شوقي، وأستاذ التنمية المستدامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، هاني عاطف سويلم، في منصب وزير الري بدلاً من محمد عبد العاطي، وسها سمير ناشد في منصب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما شمل تعيين أحمد عيسى أبو حسين وزيراً للسياحة والآثار، والفريق محمد عباس حلمي وزيراً للطيران المدني، وحسن محمد شحاتة وزيراً للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام آمنة وزيراً التنمية المحلية، ومحمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.