أحيا المركز الشهاب لحقوق الإنسان الذكرى التاسعة لمذبحة رابعة العدوية، مطالبا بمحاكمة دولية لمرتكبي مذبحتي رابعة والنهضة.

وقال مركز الشهاب في بيان له “يوافق اليوم الأحد 14 أغسطس الحالي الذكرى السنوية التاسعة لمذبحة “رابعة” تلك المذبحة التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بناء على خطة من وزير الداخلية وافق عليها وأيدها ودعهما عدد كبير من المسؤولين في البلاد مستخدمين سلطاتهم في إصدار أوامرهم لمرؤوسيهم بتوجيه المدرعات والجرافات والدبابات والطائرات وجنود القناصة ضد معتصمين عزل من أبناء الشعب المصري”.

وأضاف: “ترتب على ذلك قتل ما يزيد على 1000 شخص وجرح وإصابة الآلاف من المدنيين، وأعقب ذلك حرق وتجريف للجثث”.

ولفت إلى أنه على الرغم مناداة الأمم المتحدة وعدد من الجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق دولي مستقل نستطيع من خلاله الوصول للجناة إلا أن النظام وحرصا منه على تمكين رجاله من الإفلات من العقاب أصر على محاكمة هزلية أمام دائرة استثنائية انتهكت فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن القضية لم تغلق بعد وأن كل جهود النظام لمنع محاكمة وملاحقة مرتكبي المذبحة لن تصل لمبتغاهها.

ولقد رصد المركز بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية أسماء وصفات عددا ممن أصدروا تلك القرارات وهم:

1- عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع
2- محمد إبراهيم -وزير الداخلية
3- عدلي منصور -رئيس الجمهورية المؤقت
4-حازم الببلاوي -رئيس الحكومة
5- محمد زكي -قائد الحرس الجمهوري
6- صدقي صبحي -رئيس الأركان
7- محمود حجازي -رئيس المخابرات الحربية
8- أشرف عبدالله -مساعد وزير الدفاع لقطاع الأمن المركزي
9- أحمد حلمي -مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام
10- خالد ثروت -مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني
11- أسامة الصغير -مدير أمن القاهرة
12- حسين القاضي -مدير أمن الجيزة
13- مصطفى رجائي -مدير الأمن المركزي بالجيزة
14- مدحت المنشاوي -قائد القوات الخاصة
15- محمد فريد التهامي -مدير المخابرات العامة

وأكد المركز أن كل من خطط وأمر ودعم ونفذ تلك الجريمة لن تسقط بالتقادم، لكونها جريمة ضد الإنسانية تمت تحت إطار واسع وممنهج من هؤلاء المسؤولين.