أعلنت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أنّه قرّر تصعيد إضرابه عن الطعام، مع الاكتفاء بنظام الإضراب الجزئي المعتمد على تناوله ما قيمته 100 وحدة حرارية فقط يومياً بشكل مؤقّت، رافعاً مطالب جديدة إلى حين الإفراج عنه.

وفصّلت سناء سيف في منشور زيارتها لشقيقها،أمس الثلاثاء، حيث كتبت: “خرجنا من زيارة علاء، كانت أوّل مرّة أشوفه من ساعة ما بدأ الإضراب (النهارده اليوم 137 في إضرابه) شكله هزيل، عينه كأنّها داخلة لجوّا وجسمه كشّ، لكن لسّا أخويا بروحه الحلوة وعقله الصاحي”.

وأضافت: “علاء حلق دقنه وشعره وقال إنّه بداية من النهارده هيوقف الخيارة أو التفاحة الأسبوعية اللي كان بياخدها. هيستمرّ ياخد 100 كالوري سوائل في اليوم، لكن طلب منا نبطّل نجيب في الزيارات أيّ سوائل أو فيتامينات وهيكتفي بالخزين اللي عنده تحضيراً لأنه يرجع يصعّد لإضراب كامل تاني قريب”.

وبحسب ما أوردت سناء سيف، فقد أكد عبد الفتاح لها أنّ لا مجال للنجاة الفردية، وبالتالي عدّل مطالبه إلى: “الإفراج عن كلّ المحتجزين داخل مقرّات الأمن الوطني، الإفراج عن كلّ من تخطوا مدّة الحبس الاحتياطي، وهي 18 شهراً لقضايا الجنح و24 شهراً لقضايا الجنايات، الإفراج عن كلّ من صدرت ضدّهم أحكام بإجراءات تقاضي غير دستورية (وفقاً للدستور الجديد)، مثل الحبس في قضايا النشر ومحاكم أمن دولة طوارئ، عفو ثلث المدّة عن كلّ المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه”.

وكان عبد الفتاح قد بدأ إضرابه عن الطعام في الثاني من أبريل 2022، وذلك في سياق معركته الأخيرة التي يحدّد فيها علاقته مع السجن؛ إمّا يخرج منه إلى الأبد إلى بريطانيا، وقد حصل على جنسيتها، وإما يواصل إضرابه حتى الموت.

وفي السابق، كان عبد الفتاح قد تقدّم بطلبَين لسلطات الانقلاب بصفتَيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية. المطلب الأوّل كمواطن مصري يتمثّل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كلّ الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكلّ الانتهاكات التي تعرّض لها منذ يوم خطفه في سبتمبر من عام 2019 وحتى يومنا هذا.

والمطلب الثاني كمواطن بريطاني يتمثّل في زيارة من القنصلية البريطانية له في سجنه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في إنكلترا لاتّخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة، ليس فقط بما تعرّض له من انتهاكات، بل بكلّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي شهدها طوال مدّة سجنه.

ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة بالسجن لمدّة خمس سنوات، تنفيذاً للحكم الصادر بحقه في القضية التي تجمعه بالمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدوّن محمد إبراهيم الشهير بـ”أوكسجين” المحكومَين بالسجن أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 28 سبتمبر 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليُعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وحُكم على عبد الفتاح بالسجن لمدّة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في هذه القضية التي عُرفت في ما بعد بـ”أحداث مجلس الشورى”، وأيّدت محكمة النقض المصرية الحكم في عام 2017.