أكد مصدر مسؤول بشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن إجبار المزارعين على توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لوزارة التموين سيؤدي لتناقص المعروض وبالتالي حدوث أزمة في ارتفاع الأسعار.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لصحيفة العربي الجديد أن سعر التوريد المعلن عند 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة و6850 جنيهًا للعريض غير مرض للفلاحين، إذ إن طن العلف وصل إلى 12 ألف جنيه والذرة إلى 9 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن السعر العادل الذي يشجع المزارعين على التوريد يجب ألًا يقل عن 7 آلاف جنيه للرفيع و7500 جنيه لعريض الحبة.

وحذر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، من تعرض آلاف الأطنان من الأرز الشعير للتلف حال إصرار الحكومة على تخزين 1.5 مليون طن شعير، إذ إن موظفي الحكومة ليست لديهم الخبرة الكافية بعمليات التخزين الموصى بها، بخلاف أن السعة التشغيلية لمضارب الحكومة تصل إلى 300 ألف طن أرز شعير فقط.

وأعلنت شعبة الأرز أن وزارة التموين تستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين بنهاية موسم التوريد، بهدف تأمين احتياجات المواطنين، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة لتغطية بطاقات الدعم التمويني نحو 600 ألف طن شعير.

ورصدت أقمار صناعية زيادة في مساحات الأرز المنزرعة من قبل المزارعين، نتيجة ارتفاع أسعار الأرز هذا العام، مسجلة 1.8 مليون فدان مقابل 1.250 ألف فدان الموسم الماضي بزيادة 550 ألف فدان.