كشف حقوقيون عن إحالة الصحفي المعتقل، أحمد سبيع، إلى المحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد نحو عامين ونصف من الحبس الاحتياطي.

وبحسب محامين فإن سبيع وقع على قرار الإحالة أمس الاثنين أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بعد استدعائه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات، حسبما كشفت صحيفة العربي الجديد.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الصحفي أحمد سبيع يوم  28 فبراير 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ليتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها، لينتهي المطاف بإيداعه سجن العقرب الحراسة 2 سيئ السمعة.

وخلال مدة حبسه لم يلتق الصحفي أحمد سبيع بمحاميه، سوى مرة واحدة في فبراير الماضي، في مخالفة قانونية تخل بمبدأ المحاكمات العادلة، إضافة إلى رفض الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، مما ينذر بتدهور حالته الصحية نظراً لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.

يُذكر أنّ سبيع سبق القبض عليه في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي، والمعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”، وظلَّ سبيع قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة  في 16 مايو 2017 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها قبيل أن يعاد القبض عليه مرة أخرى في فبراير 2020.

يشار إلى أن مصر احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين، بعد الصين وميانمار، إذ بلغ عدد الصحفيين السجناء فيها 25 صحفيًا في عام 2021 حسب تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين لعام 2021.