حذر خبراء الاقتصاد من إعلان مصر إفلاسها على غرار سيريلانكا، نتيجة انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي د. محمود وهبه إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري يقدر بـ33 مليار دولار، منها 28 مليار لا تمتلكها مصر، ما يعني أن قيمة الاحتياطي 5 مليارات فقط، “غالبا هي قيمة الذهب الاحتياطي”.

وأشار إلى أن تحليل البنك المركزي المصري الذي تحدث عن ارتفاع ودائع دول الخليج، لم يذكر أخطر مؤشر، وهو استخدام الاحتياطي المصري لسداد الديون، وهو ما اتبعته سيرلانكا وأدى إلى إفلاسها.

ونبه الخبير الاقتصادي إلى أنه بالإضافة إلى تلك الودائع، كان لدى “المركزي” بالفعل حوالي 15 مليار دولار ودائع خليجية متوسطة وطويلة الأجل، تشمل 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، بالإضافة إلى أربعة مليارات دولار قدمتها الكويت، حلّ موعد سداد نصفها في أبريل الماضي، ويفترض أن تسدد مصر النصف الآخر في  سبتمبر القادم، بالإضافة إلى قسطين من الودائع الإماراتية تبلغ قيمتهما معًا حوالي 1.5 مليار دولار تستحق خلال العام الجاري.

وأكد أن الودائع الخليجية قصيرة الأجل ساهمت في رفع الدين الخارجي المصري ليصل إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بزيادة قدرها حوالي 19.9 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2021.

وزادت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار أو 16.7% من إجمالي الدين الخارجي. وتضاعفت نسبتها إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 71.3% في نهاية مارس 2022، من 33.8% في نهاية يونيو 2021، قبل أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي لدى “المركزي” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلى 33.1 مليار دولار في  يوليو الماضي، بدلًا من 37.1 مليار دولار في مارس، وهو ما يغطي نحو 4.5 أشهر من الواردات، وفق تقديرات “المركزي”.