سادت حالة الغضب بين المواطنين بعدما أعلنت عددًا من الصحف الأجنبية عن بدء طلاء الطائرة الرئاسية الضخمة الجديدة التي اشتراها قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” من طراز “بوينج 747-8I”، في إيرلندا، بعد الانتهاء من تجهيزاتها الداخلية في ألمانيا.

واعتبر المواطنين الأمر مستفزا، في ظل أزمة اقتصادية عنيفة تضرب البلاد؛ بسبب خروج مليارات الدولارات من البورصة، واستفحال أزمة الديون الخارجية التي تهدد مصر بإعلان إفلاسها، وبدء البلاد في بيع أصول وشركات لصناديق سيادية خليجية، وتداعي قيمة الجنيه المصري، وبدء البلاد تقشفا على مستوى الكهرباء لتوفير الغاز المستخدم في توليدها من أجل التصدير وجلب الدولارات.

وعلق الناشط المصري “هشام قاسم”، على الأخبار المتداولة التي تفيد بأن طائرة “السيسي” الضخمة الجديدة طارت من ألمانيا إلى أيرلندا لطلائها قبل وصولها إلى مصر، مشيرا إلى أن هذه الطائرة الجديدة ستحل محل الطائرة الرئاسية الحالية من طراز “إيرباص – A340″، والتي لا تزال بحالة ممتازة، حيث تخدم منذ 28 عاما ولديها سجل رحلات قليل، حيث لا تستخدم إلا لرحلات رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن أن تخدم لـ28 سنة أخرى.

وأكد أن الطائرة الرئاسية المصرية القديمة أفضل حالا من طائرات رئاسية وملكية أخرى، فهي أفضل من طائرة ملك الأردن “عبدالله الثاني”، وهي من نوع “جلف ستريم G650″، بل وطائرة الدولة البريطانية التي تستخدمها الملكة ورئيس الوزراء أيضا في سفرياتهم الدولية ونوعها “إيرباص A330″، والعديد من الطائرات الرئاسية حول العالم.

وأوضح أن الطائرة الجديدة تم شراؤها بمبلغ 487 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 8 مليارات جنيه مصري (عندما كان سعر صرف الدولار 16 جنيها)، ويضاف لهذا المبلغ تكلفة تجهيزها وطلائها غير المعروفة.

وكشف أن طائرة “السيسي” الجديدة الضخمة هي من نفس نوع الطائرة المستخدمة لسفر الرئيس الأمريكي، والمعروفة باسم “Air Force One”.

وقال إن الخبر وصل بالتأكيد إلى صندوق النقد الدولي الذي تطالبه مصر بقرض جديد، وهو ما سيكون له أثر سلبي على دراسات الصندوق قبل الإقراض.

وتساءل “قاسم”: “هل سيخرج السيسي كما فعل حينما سربت تكاليف القصور الرئاسية الباهظة ويقول بصوت جهوري آه اشتريت ولسه حشتري طيارات، هو علشاني؟ ده علشان مصر، ولا بس الرئيس الأمريكي هو اللي حيركب طيارات”.

والعام الماضي كشفت تقارير ألمانية عن إن طائرة ضخمة من طراز “بوينج 747-8I”، كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، تم بيعها مؤخرا لإحدى الشخصيات المصرية المهمة.

وتواجه مصر حاليا خطرا بالتخلف عن سداد الديون الخارجية وفوائدها التي اقتربت من 160 مليار دولار، وبدأت الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف، ومنعت استيراد سلع متعددة للحفاظ على الدولار الذي بدأ يقل في بنوك البلاد بشكل ملحوظ، ما أثر على خطوط إنتاج وتوقفها في مصانع وقرب نفاد سلع استراتيجية.

وبدأت مصر، قبل أسبوعين، تقليل استخدام الكهرباء في الشوارع والميادين بالبلاد، حيث اشتكى مواطنون من إظلام الشواع ليلا؛ ما تسبب في العديد من الحوادث، وتقول الحكومة إن هذا التقشف يأتي توفيرا للغاز الطبيعي المستخدم في التوليد، بغرض تصديره لإنعاش خزانة البلاد من النقد الأجنبي.