وثق تقرير بعنوان “تصفية حسابات” لمؤسسة الفكر والتعبير استهداف سلطات الانقلاب للطالب عمر الحوت، على خلفية نشاطه الطلابي في الجامعة، فقد كان عمر عضوًا في اتحاد الطلاب في جامعة الزقازيق. ولم يمنع توقفه عن المشاركة في الأنشطة الطلابية منذ نوفمبر 2013 السلطات من ملاحقته والقبض عليه في 2014.

قبض على عمر في مدينة نصر وخضع للتحقيق من قبل الأمن الوطني وفي قسم ثاني القاهرة الجديدة، وأخلت النيابة سبيله بكفالة ورحل إلى الزقازيق لتنفيذ إخلاء السبيل، لتبدأ سلسلة من الاستهدافات القضائية تم اكتشافها أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله بأنه مقيد على ذمة 5 قضايا، كان من بينها قضية التظاهر رقم 3557 لسنة 2013 كلي جنوب الشرقية لعام 2013، والتي حصل فيها على 5 سنوات حبس و5 سنوات مراقبة.

وبعد قضائه مدة العقوبة في سجن وادي النطرون في 5 يناير 2020، بدأت سلسلة من التدويرات استمرت إلى وقت كتابة هذه السطور على ذمة 6 قضايا، ليصل عدد القضايا التي حقق معه فيها إلى ما يقارب 12 قضية مختلفة، تشابهت فيها الاتهامات بشكل كبير.

وأوضح التقرير أن أجهزة أمن الانقلاب والسلطات القضائية دأبت على ضمان استمرار تقييد حرية الصيدلي عمر محمود الحوت، على مدار 8 سنوات متصلة، عبر استمرار تدويره على ذمة قضايا مختلفة بعد انتهائه من تنفيذ الأحكام التي يتعرض لها من قبل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بدأها منذ أن كان طالبًا في السنة الرابعة في كلية الصيدلة، التي تخرج فيها وهو محبوس.

وحسب ما قيل للحوت في أول استجواب تعرض له في مكتب الأمن الوطني بالقاهرة الجديدة، فإن نشاط الحوت الطلابي وبخاصة ما كان متعلقًا بتمثيله طلاب جامعته عبر انتخابه عضوًا في اتحاد طلاب جامعة الزقازيق كان السبب الرئيسي في هذا الاستهداف.