يعتبر “النفق المظلم” أول تقرير حقوقي يرصد ويوثق استحداث الأمن الوطني لما يعرف بالمحاضر المجمعة، لضمان استمرار حبس مئات المعتقلين الحاصلين على قرارات أو أحكام بإخلاء سبيلهم.

وقال التقرير الصادر عن الشبكة المصرية للحقوق والحريات إن هذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

ووثقت الشبكة المصرية ظاهرة التدوير على ذمة المحاضر المجمعة؛ وهي الظاهرة التي انفردت بها السلطات الأمنية المصرية، وظهرت آثارها بوضوح في محافظة الشرقية، فيما لم يتم رصد هذه النوعية من المحاضر المجمعة في محافظات أخرى، بل إن غالبية هذه المحاضر تتركز في مراكز جنوب الشرقية، وعدد قليل من مركز شمال المحافظة، ذلك خلال عام واحد فقط منذ استحداث أول المحاضر المجمعة في نهاية سبتمبر 2021، والذي حمل رقم 2710 لسنة 2021 جنح مركز شرطة منيا القمح، وصولا إلى أكتوبر 2022، والمحضر رقم 67 الذي حمل رقم 3678 لسنة 2022 قسم ثالث العاشر من رمضان.

وذكر التقرير أنه عام واحد فقط كان كفيلا بتوسع الأمن الوطني المصري والنيابة العامة في استخدام مواد القانون بنفس الاتهامات المكررة والمعروفة سلفا، للإبقاء على 852 من المعارضين السياسيين الذين تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي، أو المعتقلين الحاصلين على أحكام بالبراءة أو الذين انتهت فترة محكوميتهم، أو الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات المختلفة، ومن ثم تقييد حريتهم واستمرار حبسهم بشكل شبه قانوني عبر إعادة التحقيق معهم وحبسهم على ذمة قضايا جديدة، وباتهامات تكاد تكون متطابقة مع الاتهامات السابقة؛ كالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع منشورات؛ وهو ما يعرف حقوقيا بمصطلح “التدوير”.

ولفتت الشبكة إلى أن محافظة الشرقية كما هو معلوم، وبحسب الأرقام والسجلات، واحدة من أكثر محافظات مصر في أعداد المعتقلين، حيث درجت السلطات الأمنية المصرية خلال السنوات التسع الماضية على إجراء حملات اعتقال شبه يومية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وهو الأمر الذي تم رصده من خلال تقارير عديدة أصدرتها الشبكة المصرية سابقا.

وثقت الشبكة خلال تقريرها النفق المظلم خلال عام كامل حصاد ما يعرف بالمحاضر المجمعة، والتي بلغت 67 محضرا، منذ نهاية سبتمبر 2021 إلى أكتوبر 2022، بإجمالي 853 معتقلا، كان من المقرر قانونيا إخلاء سبيلهم، ليظلوا حتى الآن رهن الحبس الاحتياطي، بقرار صادر من ضابط جهاز الأمن الوطني بمراكز وقرى محافظة الشرقية، وبمشاركة من النيابات المختلفة بالمحافظة.

وأضاف التقرير أن معظم المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة المحاضر المجمعة -حسب ما رصده الفريق البحثي بالشبكة- في مراكز جنوب محافظة الشرقية؛ وهي: مركز الزقازيق، القرين وبلبيس، ومنيا القمح، والعاشر من رمضان، وديرب نجم، وأبوحماد، ومشتول السوق، أبوكبير، الإبراهيمية، والحسينية، وغيرها من المراكز الأخرى، وكانت كالتالي:

1-بلغ عدد المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح 17 محضرا، بإجمالي 198
معتقلا.
2-بلغ عدد المحاضر بمدينة العاشر من رمضان 15 محضرا، بعدد 219 معتقلا.
3-بلغ عدد المحاضر بمركز بلبيس 11 محضرا، بعدد 153 معتقلا.
4-بلغ عدد المحاضر في مركز الزقازيق 9.
محاضر، فيما بلغ عدد المعتقلين على ذمتها 106 معتقلين.
5-بلغ عدد المحاضر في مركز أبو حماد 8 محاضر، وبلغ عدد المعتقلين على ذمتهم 101 معتقل.
6-بلغ عدد المحاضر بمركز مشتول السوق 4 محاضر، وبلغ عدد المعتقلين على ذمتها 37 معتقلا.
7-بلغ عدد المحاضر بمركز القرين محضران، بإجمالي 23 معتقلا.
8-بلغ عدد المحاضر بمركز ديرب نجم محضر واحد، بواقع 15 معتقلا.

وخلص الفريق البحثي إلى أن أكثر مراكز المحافظة التي تعرض معتقلوها للتدوير على ذمة المحاضر المجمعة كانت مراكز منيا القمح، والزقازيق، ومدينة العاشر من رمضان، ومركز ديرب نجم، وأبوحماد، حيث جاءت الأعداد كما يلي:
– 109 معتقلين بمركز منيا القمح.
– 103 معتقلين بمركز الزقازيق.
– 93 معتقلا بمدينة العاشر من رمضان.
– 67 معتقلا بمركز ديرب نجم.
– 65 معتقلا بمركز أبوحماد.
بالإضافة إلى بقية مراكز المحافظة ولكن بأعداد أقل.