عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، وتم تثبيت التصنيف الائتماني لها عند ‭‭B+‬‬.

وأرجعت في تقرير لها  الأسباب إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات، مؤكدة أن ذلك يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري والعجز الخارجي.

وتتوقع “فيتش” تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.