قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن عدد المقبوض عليهم في قضايا الدعوات لتظاهرات 11 نوفمبر، ارتفع إلى 182 شخصا مقسمين على 3 قضايا.

وأضافت الجبهة، أن وقائع القبض تأتي بسبب “النشر على الفيس بوك أو الإعجاب أو مشاركة التدوينات”.

وأشارت الجبهة إلى أنها رصدت في الأيام من 3 إلى 6 نوفمبر حبس 31 شخصا على ثلاث قضايا حملت أرقام 1893 لسنة 2022 والقضية 1691 لسنة 2022 والقضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وقررت النيابة حبسهم خمسة عشر يومًا احتياطياً، ووجهت لهم اتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وقالت إن ذلك على خلفية قيام بعضهم بكتابة أو مشاركة أو عمل إعجاب على منشورات تتحدث عن غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية أو دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، القاهرة.

وبحسب محامون ورصد الجبهة، يعاني بعض المحبوسين من ظروف مرضية وصحية سيئة، منهم “مواطن يعاني من شلل نصفي وتم التحقيق معه وهو على كرسي متحرك، وتهمته النشر عن نجله المختفي منذ ثلاث سنوات”.

وأيضا تم توثيق محبوسة أخرى تستخدم طرف صناعي، وآخرين يعانون من شلل أطفال أو إعاقة نسبية في الحركة، كما تم رصد التحقيق مع أشخاص يعملون كعمال بأجر يومي وليس لهم مصدر دخل ثابت، من بينهم ترزي، فني كمبيوتر، عامل توصيل طلبات، سمسار عقارات، عامل في شركة أحبار.