أدانت العديد من المنظمات الحقوقية تعرض المعتقل «عمر محمد علي» للتحرش الجنسي داخل مكان احتجازه، من جانب أفراد شرطة وفي وجود مفتش مباحث السجن، مطالبة بفتح تحقيق جاد وشفاف حول الواقعة، والتحفظ على تسجيلات الكاميرات داخل السجن، وتقديم المسؤولين للمحاكمة.

ومن جهتها تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ للنائب العام حول الواقعة، برقم 237018 قيد الفحص بالقاهرة الجديدة الكلية.

وتعود الواقعة ليوم 2 أكتوبر 2022، أثناء تفتيش أفراد الشرطة لـ«عمر» في أعقاب وصوله لسجن بدر مرحلًا من سجن مزرعة طرة. إذ نزع ثلاثة أفراد من الأمن ملابسه بقوة، بينما هو مكبل اليدين، وتحرشوا به بشكل متكرر، في حضور أحد مفتشي المباحث، وفي مكان يتواجد فيه عدد من كاميرات المراقبة.

وترجع وقائع اعتقال «عمر علي» لعام 2015، بعدما ألقي القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه، من أمام أحد المطاعم بمنطقة المعادي في 2 يونيو، وتعرض لاختفاء قسري لقرابة الأسبوعين، تعرض خلاله للتعذيب داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني.

وفي 16 يونيو، عرض عمر علي على النيابة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة.

ووجهت النيابة إليه اتهامات بـ«إفشاء سر من أسرار الدفاع» عبارة عن إمداد أحد المتهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي الذي يعمل فيه، ورغم تأكيد المحكمة بأن المعلومات كانت خاطئة؛ إلا أن المحكمة العسكرية قضت بسجنه 25 عامًا.

المنظمات الموقعة:

• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مركز النديم
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• كوميتي فور جستس
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات