رحبت منظمات حقوقية بالتوصية الصادرة من البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تدعو لإعادة تقييم علاقة الاتحاد بمصر بسبب ملفها الحقوقي.

ولفتت المنظمات إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الذي تم تبنيه في جلسة التصويت، سلط الضوء على عدم وجود أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر.

ونوهت المنظمات أن مصر لم تعدل أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها لقمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام.

وطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي التعسفي.

كما ناشد القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المطلب باستحداث آلية أممية للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

ومنذ وصوله للسلطة في عام 2013، سجن قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” آلاف المعارضين السياسيين أو دفعهم إلى المنفى.