قالت وكالة “رويترز” إنه رغم نفي وزارة المالية المصرية حدوث أي قفزة جديدة لسعر الصرف الرسمي إلا أن المتعاملون بالسوق السوداء يتبادلون الدولار عند 33 جنيهًا قبل اجتماع صندوق النقد الدولي لمراجعة قرض مصر المتفق عليه.

ويتحمل المواطن المصري فشل حكومة الانقلاب، فقرض وراء قرض، واتفاق مع الصندوق يعقبه اتفاق وشروط تعسفية بحق المواطن وسيادة الدولة، ودخول البلاد ومعها الأجيال الحالية والمقبلة في نفق القروض المظلم الذي لا يعرف أي جيل سيخرج منه ويتغلب عليه.