تقدمت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بخصوص الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن سياسة القتل الطبي المتعمد التي قامت بها السلطات الأمنية المصرية بحق المعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم، (33 عاما)، والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما على ذمة القضية (رقم 3321 لسنة 2016، جنايات أبوكبير).

وتلقت أسرة جهاد، الأربعاء 21 ديسمبر 2022، خبر وفاته، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بالمركز الطبي، لمجمع بدر للإصلاح والتأهيل، نتيجة وفاته بسرطان الفم والحلق، والذي أصيب به منذ أكثر من عامين داخل محبسه بـ(سجن الزقازيق العمومي).

وكشفت الشبكة أنها قدمت العديد من المناشدات والاستغاثات بجانب بها أسرته إلى إدارة سجن الزقازيق العمومي وسجن ليمان أبوزعبل 2 وكذلك إلى مصلحة السجون المصرية للسماح بعلاجه على نفقة الأسرة الخاصة أو إحالته إلى أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في علاج الأورام السرطانية، إلا أنه لم تحدث استجابة لعلاجه وتم تجاهل ورفض جميع المناشدات والاستغاثات.

وأكدت الشبكة أن إدارة (سجن الزقازيق)، وسجن ليمان (أبوزعبل 2)، رفضتا تنفيذ توصية علاجية ضرورية أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة للسجين، مع علمهم بأن تشخيص المرض تم منذ أكثر من عامين، وتشخص العلاج الطبي كان بإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم السرطاني.

وتابعت على مدار عامين قمنا نحن في “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وغيرنا برصد وتوثيق ونشر استغاثات جهاد وأسرته الملحة، والتي أعلنها صراحة بقوله: “انقذوني أنا بموت”.