كشف البنك الدولي عن أن التزامات خدمة الدين الخارجي في مصر تعد كبيرة إلى حد ما في العام المالي الحالي 2022-2023، والتي وصلت إلى 42.2 مليار دولار يستحق سدادها من أقساط الديون والفوائد المستحقة.

وقال البنك الدولي في تقريره الصادر حديثاً بعنوان: “مرصد الاقتصاد المصري ديسمبر 2022” إن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل ارتفعت إلى 17.1% من إجمالي الدين الخارجي في نهاية يونيو 2022 من 9.9% في نهاية يونيو 2021.

وبلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو الماضي نحو 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2021-2022.

وتبدأ السنة المالية في مصر بداية يوليو من كل عام وتنتهي 30 يونيو من العام التالي.