قال تقرير لموقع ميدل إيست آي إن نقص العملة الأجنبية والمتطلبات المصرفية الصارمة لتمويل الواردات أجبر العديد من المصنعين المصريين على الانخراط في أنشطة التهريب والتجارة غير المشروعة لإبقاء مشروعاتهم واقفة على قدميها.

وأضاف الموقع،أنه مع انتشار ممارسات التصدير الزائفة، على ما يبدو، قد تكون الأرقام التجارية الرسمية لمصر مبالغ فيها أيضًا، أما بالنسبة للشركات المصرية التي تعتمد على استيراد المواد الخام والآلات لتصنيع السلع، كان العام الماضي مضطربًا.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس الماضي، وفقدت العملة نصف قيمتها، بينما ارتفع التضخم إلى 22% في ديسمبر الماضي.