أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقرير يرصد العوامل النفسية للمعتقل السياسي والسجين الجنائي على حد سواء، بعدما بات المعتقلون محاصرين بالكثير من إجراءات غير دستورية أو قانونية أو إنسانية، وكان من أبرزها منع الزيارات عن معتقلين لسنوات لمدد طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى 7 سنوات، انقطعت خلالها أخبارهم كليا عن ذويهم وعن العالم الخارجي.

وأجرت الشبكة حوارًا مع الدكتورة نهى قاسم، طبيبة الصحة النفسية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية سكينة للصحة النفسية و الدعم النفسي، حيث أكدت أن أسباب المرض النفسي تتعاظم داخل السجون، حيث يتعرض الإنسان لتقييد حريته وتغييبه عن مجتمعه وعلاقاته الطبيعية، وإذا زاد عليه الأمر بتعرضه للإهانة الجسدية أو اللفظية، و إذا زاد بحرمانه من أسباب الحياة الآدمية، فانه تزداد عوامل الخطورة للإصابة بالاضطرابات النفسية المختلفة مثل اضطراب الاكتئاب و اضطرابات القلق بأنواعها.

وأكدت على ضرورة الوضع داخل السجون بتوفير عوامل الوقاية النفسية، و توفير أسباب الحياة الآدمية داخل السجون مثل التعرض للشمس،و التهوية بأماكن مفتوحة بانتظام، و فرصة لممارسة الرياضة، وتناول الطعام والشرب بانتظام، وفرصة للارتقاء بالعقل عن طريق توفير الكتب و التعليم، وأيضا فرص لممارسة الهوايات المختلفة، وفرصة لاستخدام الوقت بشكل يناسب السجين، والحفاظ على زيارات مع العائلة و الفراد المجتمع بشكل جيد وبانتظام، الاطلاع على أخبار المجتمع و توفير فرص لمتابعة الحياة الخارجية مثل التليفزيون و الجرائد.

ودعت الشبكة الجميع بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والإنسانية سواء المسئولين المصريين أو المجتمع الدولي للوقوف صفا واحدا أمام الانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء، وتوحيد الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومنح المعتقلين حقوقهم المشروعة بموجب الدستور والقانون، وإنهاء هذا الملف الكارثي والمستمر لسنوات.