ذكر بنك “سوسيتيه جنرال” إنه من المرجح أن تقوم مصر بتخفيض إضافي لقيمة الجنيه المصري بنسبة 10% بنهاية مارس القادم، مؤكدا أن الجنيه لم يصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.

وتوقع المحللون الاستراتيجيون في “سوسيتيه جنرال” أن ينهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بسعره يوم الجمعة البالغ عند 30.62 للدولار.

وأوضح الخبراء الاستراتيجيون، من بينهم فينيكس كالين وجيرجيلي أورموسي، في تقرير أن الدولة الشمال أفريقية المثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار، مبينين أنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، إلا أن العملة لم تصل بعد إلى “سعر صرف متوازن قصير الأجل”، على حد قولهم.

وتواجه مصر محنة اقتصادية وأسوأ أزمة سيولة أجنبية منذ سنوات، إذ لم ترحب بها أسواق رأس المال وجرى خفض تصنيفها الائتماني إلى ما دون الدرجة الاستثمارية وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.