أشارت وكالة بلومبرج الأمريكية إلى تسارع التضخم في المدن المصرية بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا،حيث أدت موجة من خفض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة قياسية.

وارتفع معدل التضخم في مصر في فبراير الماضي لـ 31.9٪ سنويا، وهى النسبة الأسرع منذ أكثر من خمس سنوات وارتفاعا من 25.8٪ في الشهر السابق، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء التي تديرها الدولة CAPMAS يوم الخميس، بينما توقع الاقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس ونعيم القابضة أن يبلغ التضخم حوالي 28٪.

وأكدت الوكالة أنه من المرجح أن يعطي الارتفاع البنك المركزي زخما جديدا لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات، أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 61.8٪ عن العام السابق.

كما توقعت أن يتسارع التضخم أكثر على المدى القصير، مدفوعا بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في نهاية مارس من هذا العام ويتميز بالتجمعات العائلية والوجبات الكبيرة.

وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أسوأ نقص في النقد الأجنبي منذ سنوات.

في حين تم تداول الجنيه بشكل أضعف قليلا في البنوك المحلية في الأسبوع الماضي ، فقد انخفضت قيمته بأكثر من 6٪ مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء حيث يراهن التجار على تخفيض آخر لقيمة العملة.