قالت الشبكة المصرية، إنها تلقت خلال الأسابيع الماضية رسائل صادمة مسربة من المعتقلين بمركز بدر للإصلاح والتأهيل (سجن بدر 3 )، إضافة إلى بعض الشهادات التي وردت على لسان عدد من المحامين والمعتقلين، الذين حضروا جلسات تجديد الحبس خلال الأسبوع الحالي والماضي والتي جاءت متوافقة مع ما ورد في الرسائل المسربة التى حصلنا علي نسخ منها.

وأوضحت الشبكة أن الرسائل وصفت الجحيم الذي يعيش المعتقلون بداخله، والذي تسبب في إقدام العشرات منهم على التخلص من حياتهم بالانتحار باستخدام وسائل مختلفة.

وأضافت أنه رغم تواتر تلك المعلومات والأخبار الخطيرة والصادمة، إلا أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية تجاهلتها ونفتها جملة وتفصيلاً، للتستر علي ما يحدث، مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وقد أكدت مصادر للشبكة المصرية حدوث حالات وفاة داخل بدر 3، وحاولنا التواصل مع الجهات الرسمية للوقوف علي صحة ماورد إلينا، إلا أننا لم نتلق رداً منهم، وقوبلت استفساراتنا بتعتيم كامل متعمد يزيد من حالة الريبة، بأوامر من الأمن الوطني المسيطر والآمر الناهي داخل مجمع سجون بدر 3.

ونوهت الشبكة المصرية أنها تقدمت إلى النائب العام والجهات المعنية ببلاغ رسمى تنحملهم بموجبه المسؤلية الكاملة عن هذة الكارثة الإنسانية التي تحدث منذ سنوات لمعتقلي مركز بدر للإصلاح والتاهيل ( سجون بدر 1و 3).

وشددت الشبكة على تحميل إدارة السجن مسؤولية جنائية بسبب تقصيرها في حماية السجناء من التعرض للأذى البدني والنفسي والذى يؤدي إلى الوفاة.

وتؤكد الشبكة أن من امتنع عمداً عن حماية السجناء واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، والتي توجبها عليه مهام وظيفته طبقاً لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون التي تحدد واجبات والتزامات القائمين على إدارة السجون- يتعين محاكمته بجريمة القتل بالإمتناع مع سبق الإصرار.

وطالبت الشبكة النائب العام بفتح تحقيق شفاف وإعلان نتائجه، وتقديم المتورطين في تلك الانتهاكات إلى التحقيق والمحاكمة، وتؤكد أن فتح الزيارات وحصول المعتقلين على كامل حقوقهم هو الأساس، وليس منحة ولا هبة من أحد، وإنما هي أساس العدل وحقوق السجين، طبقا للدستور والقانون المصري، وكذلك للائحة الداخلية للسجون.