أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي “جزيرة الوراق”، والتي طالبت بوقف قرار حكومة الانقلاب نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة من دون منحهم تعويضات مناسبة لذلك، ومن دون التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة للقانون والدستور المصري.

وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا ومجلس الدولة غانم صالح غانم، في الدعوى المقامة منه بصفته وكيلا عن عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، إن الأهالي فوجئوا بنزع أراضيهم والمباني المملوكة لهم والكائنة في نطاق طول مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق بدعوى إنشاء حرم الطريق، وكذلك الكائنة في نطاق طول مسافة 30 متر بمحيط الجزيرة، بدعوى تنفيذ مجتمع عمراني جديد في جزيرة الوراق بمنطقه الكورنيش، وذلك لصالح مستثمر إماراتي.

وقال محامي الأهالي غانم صالح غانم في تصريحات صحفية إن القضية لم تنته بالحكم الصادر اليوم، وإنه سينتظر صدور حيثيات الحكم للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وإنه سيبحث كافة السبل القانونية لعودة حقوق الأهالي المسلوبة من الحكومة إليهم.