تحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن فشل زيارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى الرياض، في الحصول على مساعدات من دول الخليج، التي دأبت على ذلك منذ عدة أعوام.

وحذرت السعودية ودول الخليج الأخرى، مصر، من أن أي خطة إنقاذ مالية من قبلها “ستعتمد على خفض القاهرة لقيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها “بعد سنوات من المساعدة السهلة”.

وقالت الصحيفة إن الزيارة لم تثمر عن أي تقدم يذكر، لا سيما أن القاهرة لم تستجب بعد لشروط الخليجيين.

وخسر الجنيه المصري، منذ مارس من العام الماضي، قرابة نصف قيمته، حيث لا يزال الاقتصاد المتأرجح جراء تراجع السياحة، خلال وبعد جائحة كورونا، يعاني من صعوبات كبيرة، بينما يواجه المواطن غلاء الأسعار، الذي تسبب فيه الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع معدل التضخم في مصر إلى أكثر من 40%، بينما يعد الجنيه المحلي ضمن أسوأ العملات أداء على مستوى العالم هذا العام، مما دفع ملايين المصريين إلى براثن الفقر.

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2013 عقب الانقلاب العسكري، قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات لمصر في شكل مساعدات وودائع مباشرة لدعم حليفٍ، يعد أيضا شريكا أمنيا رئيسيا في المنطقة.

وفي حين كان السيسي يأمل في الحصول على دعم من الرياض خلال الرحلة التي قادته إلى هناك الأسبوع الماضي، إلا أن زيارته لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين وخليجيين، إن خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى تأتي على رأس قائمة مطالبهم من القاهرة، مما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية.

كما طلبت دول الخليج من الجيش المصري تقليص مشاركته في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات النمو المصرية.

وقال مسؤولون إن دول الخليج تريد أيضا قيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤونها المالية، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد في مصر.

ورغم ذلك، لم تفعل مصر حتى الآن سوى القليل لتلبية مطالب دول الخليج، إلا أن محللين يتوقعون أن تسمح القاهرة قريبا للعملة بالانخفاض بحدة، مسجلة بذلك رابع تخفيض منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.