كشفت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية في تقرير لها أن حكومة الانقلاب تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية الجنيه.

وتابعت الوكالة في التقرير أن الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد للجنيه المصري.

وأشارت إلى أنه يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31% من أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ أغسطس 2016.

وقال المحلل المالي حسن مالك للوكالة إن ذلك يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى.

وأضاف مالك أن عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن هناك خفضًا كبيرًا آخر في قيمة العملة قادم.

وأشارت إلى أن هناك عدة مؤشرات لتوجه مصر للتعويم الرابع لعملتها منذ مارس 2022، منها زيادة توقعات تخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية واتساع نطاق خصم إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمه في القاهرة، وتزايد المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى.

وتباينت قيمة الجنيه بين السوق السوداء المحلية التي تخطى فيها 37 جنيها للدولار وسعر البنك المركزي الذي يدور حول 31 جنيها للدولار، مما دفع تجار المشتقات للتحوط ضد احتمالية حدوث انخفاض حاد.