كشفت تقارير صحفية أنه لا تزال حكومة الانقلاب تواجه أزمة توفير الدولار، مع ترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد والتي كان يتوقع أن تبدأ في منتصف مارس الماضي، فيما يعد برنامج الطروحات الحكومية “مترنحا”، ما يضع الجنيه تحت مزيد من الضغوط.

وقالت التقارير إن الضغوط على الجنيه، تظهر في تراجعه بالعقود الآجلة لمدة 12 شهرا، والتي ارتفع فيها الدولار لمستوى 43 جنيها.