أكد عدد من مسئولي شركات وتجار الهواتف المحمولة، أن السوق المحلية شهدت ركودًا في حركة المبيعات بنسب تصل إلى 80% خلال الربع الأول من العام الحالي، على خلفية حالة التخبط التي شهدها القطاع من عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” مما تسببت في ارتفاع التكاليف وزيادة قيمة أجهزة الهواتف لمتسويات مرتفعة.

وأوضحوا أن سوق المحمول تأثر من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تضيق الخناق على عمليات الاستيراد وتباطؤ إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتمويل الشحنات المستوردة من قبل البنوك، مضيفين أن القطاع شهد نقص حاد في الكميات المعروضة من أجهزة الهواتف من مختلف الماركات التجارية خلال الفترة الماضية.