أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تقرير في ذكرى مذبحة الحرس الجمهوري في مصر، مؤكدًا أن إنهاء الحق في الحياة بالقتل جريمة بشعة محملا مسؤولية مقتل هؤلاء جميعا – وغيرهم الكثير – للنظام المصري ذلك النظام الذي لا يأبه لدستور ولا لقانون ولا لمعاهدات أو اتفاقيات دولية، فمنذ أربعة سنوات ونحن نصدر بيانات ونقدم شكاوى للآليات الدولية للأمم المتحدة وغيرها بما يقوم به هذا النظام من انتهاكات بشكل ممنهج ضد المواطنين.

وأضاف في تقرير له: كثير ما طالبنا من هذا النظام تقديم أي دليل على من اتهمهم هذا النظام بقتل قوات الجيش وعدم الاكتفاء ببيانات مرسلة وأعداد من القتلى يدعى أنهم على صلة بقتل جنود الجيش.

وتابع: “أثبتنا أكثر من مرة بالمستندات كذب رواية وزارة الداخلية والجيش حول مقتل من تدعي أنهم على صلة بأعمال العنف وأثبتنا أنهم من المختفين قسريا وأنهم في حوزة وزارة الداخلية أو الجيش قبل قتلهم، وما أحكام الإعدام التي تصدر من خلال محاكمات تفتقد لأدنى معايير العدالة عن ذلك ببعيد”.

وأكد أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قد تفاقمت بشكل مخيف، محذرا من انهيار دولة القانون داخل المجتمع المصري الذي بات مهددا منذ أن أصبح اللا قانون هي سمة ذلك النظام الذي يقتل مواطنيه بدم بارد وينتهك حقوقهم دون رادع ودون تقديم من ارتكب هذه الجرائم للحساب والمسائلة.

وشدد أن هذه الجرائم التي ترقي لجرائم ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم مهما مر عليها من زمن.

في صباح فجر يوم 8/7/2013 استيقظت مصر على قيام قوات من الحرس الجمهوري بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على معتصمين سلميين أمام دار الحرس الجمهوري تم قتل 70 مواطن مصري وأسفر هذا الاعتداء عن حوالي أكثر من 1000 جريح.