أعلنت هيئة الدفاع عن المواطنة المصرية علا مصطفى عفيفي، من محافظة السويس، عن استمرار احتجاز الفتاة في مقر الأمن الوطني، على الرغم من قرار النيابة العامة الصادر أول من أمس، الأحد في 24 يوليو الجاري، والقاضي بإخلاء سبيلها لقاء كفالة مالية، بعد اعتقالها في 20 يوليو واتهامها بـ”التجمهر من دون ترخيص”.

وقال المحامي في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أحمد حلمي، بصفته عضواً في هيئة الدفاع عن المواطنة المصرية،إنهم فوجئوا بنقل المواطنة المصرية إلى مقر الأمن الوطني، في حين أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيلها، بحسب العربي الجديد.

وأضاف حلمي أنه كان من المقرر تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء السبيل، لا سيما أن عفيفي غير متهمة في أي قضية أخرى، إلا أننا فوجئنا باحتجازها في مقر الأمن الوطني بدلاً من إخلاء سبيلها الصادر من النيابة العامة، ومن دون السماح بزيارتها أو معرفة أسباب احتجازها.