وافق يوم الجمعة، الذكرى العاشرة لكارثة سجن أبو زعبل في مصر، حيث لقي 37 معتقلا  مصرعا خنقا عقب تكديسهم بشكل متعمد، ولساعات طويلة داخل عربة الترحيلات إلى السجن.

الضحايا الـ37 وهم من أنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي، تم الزج بهم إضافة إلى 8 آخرين داخل عربة ترحيلات إلى السجن تتسع لـ24 شخصا فقط.

ولم تكتف قوات أمن الانقلاب بتكديس الضحايا، إذ قامت بتركهم نحو ست ساعات داخل السيارة وتحت حرارة شديدة في ذروة الصيف، ليتم إخراجهم جثثا هامدة، فيما تم إنقاذ سبعة كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة.

ووفقا لرواية أحد الناجين حينها ويدعى سيد جبل، فإنه طيلة المدة التي توقفت فيها عربة الترحيلات، كانت داخل أسوار سجن أبو زعبل.

وأوضح أنه بينما كان الضحايا يصارعون الموت، ويطرقون أبواب العربة لإنقاذهم، كان يتم سماع ضحكات عناصر الأمن في الخارج.

وبعد نحو أربعة شهور من الكارثة، أذاعت قناة “الشرق” المعارضة تسريبًا صوتيًا جمع بين اللواء عباس كامل، ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، حيث طلب كامل من شاهين التدخل لدى القضاء من أجل مساعدة أحد الضباط المتهمين في القضية لكونه نجل لواء في الجيش، ووعد شاهين بتسوية هذا الأمر.

وبرغم بشاعة الجريمة، إلا أن قضاء السيسي قرر في العام 2015، تخفيف الحكم بالسجن على الضابط المتهم الرئيسي بالقضية، من عشر سنوات إلى خمس.

وذكرت مصادر قضائية أن محكمة جنح مستأنف عاقبت المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم حي مصر الجديدة بـالقاهرة بالسجن خمس سنوات، في حين حكمت على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

واللافت أن سلطات الانقلاب حاولت بعد الكارثة، توجيه اللوم إلى الضحايا، بزعم أنهم حاولوا الهروب من عربة الترحيلات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع عليهم ما تسبب باختناقهم.

إلا أن الداخلية المصرية عادت وأقرت بوجود تعمد وإهمال من قبل عناصر الشرطة المكلفين بمراقبة عربة الترحيلات، عبر تركها لساعات طويلة دون أن يكون هناك منفذ كاف للهواء.

وتعد كارثة “عربة ترحيلات أبو زعبل” إحدى أبشع المجازر الجماعية في بداية عهد عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الحكم بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتنفيذه مجزرة ميدان “رابعة” والتي نتج عنها وفاة وإصابة الآلاف.