تسعى شركات الاتصالات في مصر إلى زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 30%؛ كمحاولة لامتصاص تآكل هوامش الربحية جراء ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، خاصة مع اعتماد الشركات على العملة الصعبة في استيراد مستلزمات أساسية كالمتعلقة بالشبكات.

وواصل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعه مسجلًا مستوى قياسيا جديدا عند 36.5% في يوليو الماضي، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.5%) في الفترة نفسها على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.2%).