أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، عاشر جلسات القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 23 يونيو المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المعتقلين، بعد تعذر حضور معتقلين بالقضية عن الحضور لانشغالهما في محاكمة أخرى.

وصرحت المحكمه لدفاع عبدالرحمن يوسف القرضاوي، باستخراج شهادة من مؤسسة الأهرام، تفيد رد نائب عام الانقلاب الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قيمة الهدايا التي حصل عليها إبان شغله المنصب مستغلا في ذلك نفوذ منصبه، قبل ثورة 25 يناير، والتي طلب استخراجها بجلسة اليوم، والتي بناء عليها هاجم "عبدالمجيد محمود" والتي يحاكم بسببها.

وتغيب عن الحضور بجلسة اليوم، عضوا مجلس الشعب والمعتقلان في القضية، عصام سلطان، ومحمد البلتاحي، وذلك لحضورهما في جلسة أخرى يتم محاكمتهما فيها في قضية أخرى عقدت في ذات الوقت.

وأكد المحامي محمد سليم العوا بصفته وكيلا عن المعتقل الأول الغائب عصام سلطان، أن المحكمه ترفض وجوده، وطلب إثبات اعتراضه على وجود مرافعه في غياب موكله، مشددا على أن موكله غائب قهريا لأنه في قضيه أخرى ويستحيل حضوره، وقرر أن المرافعة في غير حضور موكله غير جائزة قانونا، وهو ما أكده المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود بصفته وكيلا عن المعتقل الثاني الغائب محمد البلتاجي، وانسحب المحاميان من الجلسة.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، أولى جلسات محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة مسلحة وحيازة مفرقعات والتظاهر بدون ترخيص والإخلال بالأمن العام، إلى جلسة 5 يونيو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

واستمعت المحكمة بحلسة اليوم إلى دفاع المعتقلين، والذى طلب سماع شهود الإثبات والاطلاع على تقرير الخبير الاجتماعي، مشيرين إلى وجود معتقل حدث "طفل" بالقضية وهو عبدالحميد إبراهيم محمد.

وأجلت المحكمة ذاتها محاكمة 4 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم في أحداث عنف الوراق، إلى جلسة غد الأحد، لحين حضور المعتقلين من محبسهم، بعد تغيبهم عن الحضور بجلسة اليوم لأسباب أمنية.