قال المستشار محمد غريب، الخبير القانوني: إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أحد أعمدة حركة استقلال القضاة منذ عصر مبارك، ويعلم جيدا أن تقرير الفساد الذي أصدره الجهاز مبني على أدلة قانونية ثبوتية قامت بها لجان متخصصة داخل الجهاز، ومن ثم فهو يقف على أرض صلبة.

وأضاف غريب- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء السبت- أن "جنينة" ليس لديه ما يختاره بعد عزل سلطات الانقلاب له من منصبه كرئيس للجهاز وتشويه صورته، مؤكدا أن قرار عزله من منصبه خالف صحيح القانون والدستور المستفتى عليه في 2012، أو المعدل بعد الانقلاب العسكري، والذي ينص على استقلالية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه يتبع رئيس الجمهورية، وأنه يقدم تقاريره للبرلمان.

وأوضح "غريب" أن طعن "جنينة" على قرار عزله يستند إلى نصوص دستورية، وسيحكم القضاء لصالحه لو تعامل مع القضية بحيادية.