للمرة الثالثة على التوالي تعلن حكومة الانقلاب العسكري، عن عجز جديد في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017م، والذي بلغ نحو 319.5 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه حمل رئيس برلمان الانقلاب علي عبدالعال المسؤولية لنوابه بسبب تحدقهم عن أزمة الدولار.

وأكد وزير مالية الانقلاب عمر الجارحي، أثناء إلقاء مشروع الموازنة على الجلسة العامة للبرلمان، أن الدين الحكومي، كما تشير تقديرات مشروع الموازنة العامة لعام 2016م – 2017م، سيصل إلى نحو 3. 1 ترليون جنيه، بما يعادل 97. 1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.

ولم يجد رئيس برلمان الانقلاب،  أحدا دون نوابه لتحميلهم المسؤولية، إذ به أثناء جلسه عرض بيان حكومة الانقلاب يحذر اتباعه من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام، بإحالة المنتقدين إلى لجنة القيم في المجلس تمهيدًا لمعاقبتهم، مبررًا تحذيره بظروف مصر الاقتصادية، موضحًا أن هذا الأمر جاء بعد أن «دأب البعض على الظهور في البرامج التلفزيونية متناولًا الحديث عن السياسة النقدية للدولة، ولما كان الحديث في هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومي».

وأضاف عبدالعال «أن تلك الأحاديث ليست مطلوبة في الظروف التي تمر بها البلاد، والمرحلة الدقيقة والحساسة التي نعيشها»، قائلًا: «رصدنا ثلاثة مراكز بحثية برلمانية لجأ إليها مجموعة من النواب لهدفين: الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال ترويج انتقادات مغلوطة إلى السياسات العامة لحكومة الانقلاب.

في المقابل أعلن الكثير من النواب أعلنوا اعتراضهم على الفور من تهديد عبدالعال لهم، مؤكدين أن دور البرلمان المراقبة، وليس المدح والتطبيل لحكومة الانقلاب.

بدوره اعتبرعضو مجلس النواب، طلعت خليل، تهديد علي عبدالعال بإحالة النواب للجنة القيم، إذا تحدث أحدهم عن السياسة النقدية للدولة في وسائل الإعلام، من منطلق أنَّ ذلك يضر بالاقتصاد القومي، " تكميم للأفواه". وأضاف "خليل"، خلال لقائه مع المذيع وائل الإبراشي، خلال برنامج "العاشرة  مساءً"، المذاع على قناة "دريم"، "يجب أن نفرق بين تسريب معلومات تهدد الأمن القومي، وبين تسريب نقاش يهم المواطن".

من جانبه أكد هيثم الحريري، أنه لن يظل ضمن مجلس يتم تكميم الأفواه فيه أو إرهاب نوابه، مشيرًا إلى أن منع النواب من التعليق على السياسية النقدية يسيء لسمعة مصر في الخارجن مضيفًا خلال مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أن المنع سياسة خاطئة، لافتًا إلى أنه يدرك المنطق الذي يتحدث منه رئيس المجلس ولكن هناك قانونًا في حالة الإدلاء بأية معلومات غير صحيحة.

من جانبه أكد النائب البرلماني ورجل الأعمال خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بمحافظة سوهاج، أن التحذير غير مقبول بالمرة، وللنواب الحق في إبداء رأيهم في أي قضية، وإن كان التعليق عن الأزمة يزيديها فلماذا المدح في سياسات حكومة الانقلاب الاقتصادية يقلل من الأزمة أو ينهيها.

ومنذ الانقلاب عن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وتعاني مصر من أزمات تضرب الحالة اقتصادية واحدة تلو الآخر، مع تراجع إيرادات قناة السويس بالمقارنة بالعام الماضي، ووفقًا لبيانات أوردها توفاي في مذكرة بحثية له مؤخرًا، إجمالي التحويلات إلى مصر تتراجع بالفعل بنسبة 15٪، مقارنة مع العام الماضي، الأمر الذي سوف يضغط على الأسر الفردية واستهلاكهم، إضافة إلى ذلك، في الوقت الذي يتصدع فيه النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، تقوم الشركات بتسريح الموظفين – الذين كثير منهم عمالة أجنبية، وهذا يمثل مشكلة كبيرة لمصر، حيث سيؤثر ذلك على أوضاع المصريين الوظيفية بالدول العربية النفطية.

وبذلك تعد مصر في ظل سلطة الانقلاب واحدة من البلدان الأكثر عرضة للتأثر من تباطؤ النمو الناتج عن انخفاض أسعار النفط في دول الخليج، والتحويلات من المواطنين العاملين هناك.