عندما ننظر إلى ما يقوم به النظام الانقلابى في سيناء من تدمير للمنازل وتهجير قسرى لأهلها والقتل والقصف العشوائى نعلم تماما أن النظام الانقلابى يسعى لسياسة الأرض المحروقة إرضاء للصهاينة كما هو معلوم!!.

وبعد توقيع اتفاقية القرض الروسى الذى يعتبر من أكبر القروض في تاريخ مصر كغطاء لتعويض روسيا عن حادث الطائرة،  وهو تعويض مدفوع الأجرعن مسئولية النظام الانقلابى في إسقاط الطائرة الروسية، بعد اثبات تفجيرها بقنبلة بدائية الصنع مقابل سكوت الروس عن التوجه للمحاكم الدولية لجرجرة زعيم النظام الانقلابى في المحاكم الدولية وتقديم مزيد من الدعم الروسي للنظام الانقلابى الذي يواجه مشاكل داخلية وخارجية ومنحه قبلة الحياة !!

ونشرت الجريدة الرسمية الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة الإنقلاب وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض من حكومة روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية بقيمة 25 مليار دولار!!

والعجيب في الأمر أن القرض يساوى ضعفى نسبة الإحتياطى النقدى المعلن  من قبل النظام الإنقلابى فضلا عن ارتفاع نسبة الدين الخارجى لـ46 مليار دولار!!

وأن الاقتصاد  المتعثر لن يتمكن من الوفاء بالتزاماته وتدبير الموارد على مدار سنوات السداد بالإضافة للالتزامات لمطلوبة لاستيراد السلع الأساسية وتشغيل المصانع وغير ذلك !!

كما أن هذه الاتفاقيات التى يبرمها زعيم عصابة الانقلاب بطريقة أحادية بدون دراسة جدوى اقتصادية أو مناقصات لن تساهم في تحسين سعر صرف الدولار أو رفع قيمة الاحتياطي النقدى بل سترهن مقدرات الدولة وتكبل أجيالها القادمة لسنوات طويلة حتى بعد رحيل النظام الإنقلابى!؛ ما سيؤدى لبيع الشعب في أسواق النخاسة الدولية بسبب تصرفات زعيم عصابة الانقلاب حتى أصبح كل جنين في بطن أمه مدينا بآلاف الدولارات لروسيا ودول الخليج!!

وإذا أضفنا لذلك أن مصادر الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي التى تتأتى من إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وهذه العناصر تراجعت بشكل كبير بسبب السياسات الخرقاء التي يتبعها النظام الإنقلابى مما ترتب علية نقص حاد في النقد الأجنبى مما اضطر البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة بلغت 14%.!!

كما أن هذا القرض المشبوه سيؤدى إلى ارتفاع معدل الدين العام ليصل إلي 5 تريليونات جنيه بنسبة ارتفاع 120% وذلك بسبب انخفاض العائدات النقدية الأجنبية مما سيؤدى إلى توقف عمليات التنمية المتوقفة أساسا منذ الإنقلاب العسكرى!! .

وقد يطالب  البعض  بعرض الإتفاقية على برلمان مرجان لمناقشتها لإقرارها أو رفضها  كما هو معهود في الاتفاقيات المهمة !!

وأقول لهؤلاء حنانيكم وهل تظنون أن برلمان عبدالعال المعين من قبل الجهات الأمنية والمخابراتية  يمكن أن يخرج عن السياسة المرسومة له من قبل النظام الإنقلابى في التصفيق والتوقيع والموافقة على كل اتفاقيات وقرارات زعيم عصابة الانقلاب الرامية لبيع البلاد ورهنها؟! 

وبعد أن عرفنا مخاطر فتح باب الاستدانة على مصراعيه كما حدث في زمنى الخديوي سعيد والخديوي إسماعيل!!

بقى أن نعرف لماذا روسيا المفلسة والمتعثرة إقتصاديا والتى لم يحصل موظفوها على رواتبهم منذ شهور وتمنح كل موظف صندوق من الفودكا بدل الراتب الشهرى تمنح مصر قرضا ضخما بقيمة  25 مليار دولار بهذه السهولة رغم تعثرها الاقتصادي  بينما صندوق النقد الدولي ينشف ريقنا  وريق اللى جابونا وعملنا له عجين الفلاحة ونوم العازب  للحصول على  قرض بقيمة 3مليار دولار؟

هل سألنا أنفسنا هذا السؤال البرئ؟  وهل هناك تناول إعلامى  موضوعى محايد لهذه الموضوع لتوضيح الإيجابيات والسلبيات لهذه الإتفاقية بعيدا عن خبراء الغبرة والمبرراتية؟

لكن كيف يتسنى لنا ذلك ورئيس برلمان مرجان  على عبدالعال حذر تلاميذ مدرسة المشاغبين  من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام وإنه سيحيل المنتقدين إلى لجنة القيم في المجلس تمهيدا لمعاقبتهم!!

وقال في جلسة عامة من جلسات برلمان مرجان :دأب البعض على الظهور في البرامج التلفزيونية متناولا الحديث عن السياسة النقدية للدولة ولما كان الحديث في هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومى أرجو من أعضاء المجلس عدم الظهور للحديث عن السياسة النقدية وإلا سيحال من يخالف ذلك للجنة القيم!!.

وقد رصدنا ثلاثة مراكز بحثية برلمانية لجأ إليها مجموعة من النواب لهدفين: الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال ترويج انتقادات مغلوطة إلي السياسات العامة للدولة والنيل من مجلس النواب بشكل محدد ضمن مخطط لهدم مؤسسات الدولة ككل.!!

ونحن لن نقبل بأى خطأ في حق الدولة المصرية أو الهجوم عليها ولن نسمح لأحد بالحديث في السياسة العامة والنقدية للدولة المصرية بناء على معلومات مغلوطة.!! ودة حال الراوى ياسادة ياكرام !! الخطأ في الذات الانقلابية ثمنه غالى يابوى!!

فإذا كان هذا حال أعضاء برلمان مرجان فكيف سيكون حال بهاليل النظام الانقلابي في إعلام فاهيتة وخبراء الغبرة من الخوابير الأسترتيجيين والأمنيين ومن يتابعونهم؟ !!

ألم يسأل أحد من هؤلاء نفسه وفى سره- إذا كان الجدار له أذن بأن- إذا كان القرض الروسي بهذه الشروط المجحفة  فإنه سيمكن الدائن الروسى من رقبة المدين وشرفه وكرامته واستقلاله فلماذ نقبل به؟

ومع ذلك ستجد خبراء الغبرة ومبرراتية النظام الإنقلابى وغربان الفضائيات يروجون للقرض الروسى وأنه منحة ربانية والبلاد تحتاج للطاقة البديلة كماروجوا بأن الجزر سعودية!!

وأخيرا.. فإن القرض الروسى فى حقيقته هوأحد مخططات العسكر؛ لإغراق البلاد في الديون وفوائدها حتى تصبح مصر دولة بلا مقومات وعرضة للتدخل الأجنبى، حسبب المخطط الصهيوني الصليبي الذى يتباناه عسكر كامب ديفيد وأذرعهم  من المرتزقة في مؤسسات الدولة المختلفة من الفاسدين المفسدين  وإلى الله المشتكى!.