أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الدين العام الحكومى ارتفع خلال 10 سنوات من 549 مليار جنيه عام 2007 بنسبة 73.8% إلى 3.19 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومى.

وأشارت بيانات تطور الدين العام خلال العشر سنوات الأخيرة، إلى أن إجمالى الدين العام تضاعف فى أقل من 10 سنوات، 5 أضعاف.

وأوضحت البيانات التى نشرتها الوزارة على موقعها الإلكترونى، أن الدين الحكومى ارتفع أكثر من 2 تريليون فى السنوات المالية الخمس عقب ثورة 25 يناير، حيث كان إجمالى الدين العام فى 30 يونيو 2011، نحو 966 مليارا و846 مليون جنيه، ليصل بحسب تقدريات الحكومة فى الموازنة الجديدة إلى 3 تريليون و19 مليار جنيه.

وأوضحت الأرقام أن إجمالى الدين المحلى والخارجى فى 2008 بلغ 624 مليار جنيه، وفى 2009 ارتفع إلى 705 مليار جنيه، وفى 2010 على 810 مليارا و535 مليون جنيه، وفى 2011 إلى 966 مليارا و846 ملين جنيه، وفى 2012 إلى 1 تريليون و143 مليار جنيه، وفى 2013 إلى 1 تريليون و458 مليارا و273 مليون جنيه، وفى 2014 إلى 1 تريليون و743 مليارا و324 مليون جنيه، وفى شهر يوليو 2015 ارتفع إلى 2 ترليون 57 مليارا و280 مليون جنيه.

يذكر أن الدين المحلى لمصر تراكم منذ عام 1994، بعد اتجاه الحكومة للاقتراض الداخلى لسد عجز الموازنة، خاصة فى ظل انخفاض معدل النمو، مما أدى إلى ارتفاع الدين المحلى.