قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجى، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في هزلية الإضرار بالاقتصاد القومى.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة تهم، تضمنت "الإضرار باقتصاد الوطن، والمسؤولية عن أزمة الدولار، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرفه لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن".

ورغم أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقال "مالك"، إلا أنه تجاوز 11 جنيها بعد مرور عدة أشهر على اعتقاله، الأمر الذي يؤكد كيدية وهزلية الاتهامات الموجهة له، واستخدام النيابة والقضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لحكم العسكر.