قدم عدد من أعضاء مجلس النواب الانقلابى اقتراحات لوقف تسريب امتحانات الثانوية العامة، أبرزها التشويش على الانترنت، وغلق الـ"فيس بوك"، ومحاكمة عسكرية للمتورطين في تسريب الامتحانات لاسيما بعد أن تم تسريب أغلب امتحانات الثانوية العامة، مثل اللغة العربية الذي تم تسريبه قبل الوقت الأصلي للامتحان، وامتحان التربية الدينية، وكذلك امتحان اللغة الإنجليزية، في ظل عجز الدولة ووزارة تعليم الانقلاب عن مواجهة مثل هذه الظاهرة.

وأكدت لجنة التعليم ببرلمان الدم ، إنها أوفدت وكيلها النائب عبد الرحمن برعي، للتواجد بغرفة عمليات وزارة التعليم، لمتابعة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، مع مواصلة أعضائها كل في محافظته، متابعة تداعيات الأزمة مع المسؤولين بالوزارة، على اعتبار أن مراقبة سير الامتحانات مهمة أساسية للجنة البرلمانية.

كما أعلنت اللجنة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمقر البرلمان، الأسبوع المقبل، بحضور وزير التعليم الانقلابى الهلالي الشربيني، الذي تجاهل حضور اجتماع اللجنة البرلمانية في اليوم الأول لامتحانات الثانوية، بدعوى "اجتماعه مع جهات سيادية إلى وقت متأخر".

ووفقًا لبيان اللجنة، أوضحت أن ما حدث "وقائع غش جماعي في بعض اللجان، وليس تسريبًا، وحصرت اللجنة أسماء الطلاب المتورطين في وقائع الغش، وأن رئيس الحكومة لم يغادر غرفة عمليات الوزارة حتى اطمأن تمامًا إلى عدم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية، وحتى وُزع الامتحان على الطلاب".

وقال وكيل اللجنة،في تصريحات صحفية أن ممثلين عن وزارة الاتصالات، ومباحث الإنترنت، شاركوا بغرفة العمليات، لرصد أية محاولات لتسريب الامتحان، مشيرًا إلى رصد عدد من حالات الغش الإلكتروني، وتحويل الطلاب المتورطين إلى جهات التحقيق.

كما أكدت الدكتورة آمنه نصير رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن المجلس قد يتخذ قرارات لمناقشة غلق مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باتت تُستغل أسوء استغلال في تسريب الامتحانات.

وأضافت نصير في تصريح صحفي، إن هذا الأمر أصبح من أولويات المجلس، ومن المتوقع أن يستدعي نواب البرلمان هذه الأيام لمناقشة هذا الأمر.

جدير بالذكر أن صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت أن تسرب أغلب امتحانات الثانوية العامة مثل اللغة العربية الذي تم تسريبه قبل الوقت الأصلي للامتحان، وامتحان التربية الدينية، وكذلك امتحان اللغة الإنجليزية في ظل عجز الدولة عن مواجهة مثل هذه الظاهرة.