أشاد محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، بتقرير هيئة مفوضي الدولة في قضية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، باعتباره أول رأي قانوني لهيئة قضائية في القضية.

وقال- عبر منشور له على"فيس بوك"- " أهم ما ورد في تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة في قضية ‫‏تيران وصنافير هو أنه لم يعتبر، كالمعتاد، الاتفاقية من أمور السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء الإداري".

وأضاف "سيف الدولة": "خير، فننتظر الخطوة التالية، آملين صمود قضاة ‫مجلس الدولة، في مواجهة ضغوط الدولة في الكواليس".

وأجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوتين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب، المحاميين، اللتان تطالبان بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 14 يونيو الجاري، للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة والتعقيب عليه.