منذ أن انقلاب  الجنرال عبدالفتاح السيسي، على الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، والوعود الكاذبة هي الركيزة الأساسية التي اعتمد عليها، حيث بدأ بإعلانه توفير "عربيات الخضار" حتى تحقيق تنمية كبرى، فتفاقمت الأزمات المعيشية وارتفعت أسعار معظم السلع والخدمات، بعدما اتجهت احكومة العسكر إلى تقليص دعم الوقود والسلع بهدف الحد من عجز الموازنة الذى تجاوز 218 مليار جنيه.

ولجأت حكومة الانقلاب في وقت سابق إلى رفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78%، ورفعت أسعار الغاز المنزلي والكهرباء أكثر من مرة، ما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن الذي يُحمل في النهاية على السلع التي يستهلكها المواطن، فضلا عن أن جميع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ارتفعت بنسب وصلت إلى 50٪. وزاد معدل التضخم السنوي، وارتفاع أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة التكلفة الاستيرادية لبعض المواد الغذائية نتيجة للقفزات الكبيرة لأسعار صرف الدولار، وجنون أسعار الأدوية.

نكبة الاقتصاد اليوم 

منيت البورصة  المصرية اليوم بخسائر 200 مليون جنيه في ختام تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين المصريين والعرب.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه بنك سلطة الانقلاب المركزي، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 12.23% في مايو، مقابل 9.51% في أبريل.

وأضاف المركزي في بيان له على موقعه الإلكتروني، أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 3.15% في مايو 2016، مقابل 1.24% في أبريل الماضي.

كما فقدت القيمة السوقية لأسهم البورصة 200 مليون جنيه لتغلق عند مستوى 409.315 مليارات جنيه، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنحو23 نقطة بنسبة 0.31%، ووصل إلى مستوى 7756 نقطة.

كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري "إيجي إكس 30"، وإيجي إكس 70"، على تراجع بنسبة 0.02%، في حين ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%.

كان البنك المركزي المصري قال: إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 9.51% في أبريل، مقابل 8.41% في مارس.

ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقيس معدل التضخم وهو ما يُعرف بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين، لجميع السلع والخدمات.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع خلال شهر مايو إلى 12.9% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 3.2%؛ تعادل 188.4 نقطة لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل.. وفقاً لبيان الإحصاء.

وادعى وزير مالية الانقلاب، نهاية أبريل الماضي، إن السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب بالتنسيق مع البنك المركزي تسعى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجياً، من خلال خفض عجز الموازنة.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11 % في 2015- 2016 وإلى ما بين 7-8% بحلول عام 2018- 2019، وفقاً لبيانات رسمية.