هاجمت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، قانون الخدمة المدنية، بعد تقرير الزيادة في معاشات بعض الجهات السيادية بالموازنة الجديدة، واستثناء قطاعات أخرى.

وقالت- عبر منشور لها على "فيس بوك": "50% من زيادة الأجور في الميزانية الجديدة من نصيب القضاء والجهات السيادية".

وأضافت "مينا": "هذه نتيجة طبيعية لتطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يخفض جدًا الزيادة السنوية لرواتب العاملين بالحكومة على بعض القطاعات وإستثناء الجهات السيادية والقطاعات المميزة من الخضوع له".

وتابعت: "بالإضافة طبعًا لإستثناء نفس القطاعات من الخضوع للحد الأقصى للأجور.. ‏لا لقانون السخرة المدنية".

وكانت 50% من الزيادة الموجهة للأجور- وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة- من نصيب الضباط والقضاة والعاملين في قطاعات السلامة والنظام العام، والتي تلغت قيمتها 10 مليارات جنيه.