ما زال الأطباء فى مصر يعانون من الأهمال الذي تنتهجه الحكومات المتعاقبة ضدهم، بالاضافة الي سلب حقوقهم المشروعة، حتى اصبح الطبيب المصري أفضل أحلامه هى اقرب فرصة للسفر خارج دولته التي تحاربهم يوميًا، وتعطي له أقل راتب لطبيب علي مستوي العالم، بالاضافة الي بدل عدوى لايتجاوز 19 جنيه.

وفي الوقت الذى تواصل حكومة الإنقلاب العسكري  ملئ بطون الضباط والقضاة بالملايين شهريا، حتى تستطيع توطيد أركان نظام قام علي القتل والظلم، واعتقال الألأف في الشوارع، بالإضافة الي محاربة كل فئات المجتمع الأخري وعلى رأسها الأطباء، تماطل حكومة السيسي العسكرية، في تنفيذ حكم بدل العدوي ضدهم.

هذا الأمر الذي جعل النقابة العامة للاطباء تؤكد أنها ستلجا إلي الاجراءت القانونية ضد حكومة الانقلاب العسكري، في حالة عدم تنفيذ حكم بدل العدوي الذي اقره مجلس الدولة اوائل العام الحالي، والذي بموجبة يزيد راتب بدل العدوي للاطباء من 19 جنيه الي 1000 جنية، في حكم اعتبره العديد من الأطباء بالتاريخي.

وكان مجلس الدولة قد رفض استشكال الحكومة علي القرار بحجة ان الموازنة العامة للدولة لاتسمح بزيادة راتب بدل العدوى لـ 1000 جنيه، كما اشارات الي أن الخدمة الذي يقدمها الأطباء للمواطنين ستتاثر اذا تم رفع زيادة بدل العدوى.

حكومة الإنقلاب العسكري تري أن هذا المبلغ سيزيد من أوجاع قطاع الصحة الذي تبتلع الأجور 60٪ من مخصصاته السنوية، وهو ما تراه سينعكس سلبا علي الخدمة العلاجية التي تقدمها مستشفيات الحكومة اللهم إلا إذا زادت الحكومة من مخصصات الوزارة.

والمثير للحزن أن مستشفيات مصر حاليا في غرفة الإنعاش، لا فرق في ذلك ما بين مستشفيات الدولة أو أغلب مستشفيات القطاع الخاص، أصبح الموت ضيفا شبه دائم علي العنابر وفي الغرف التي يعشش فيها الإهمال والعدوى، وهو ما أسفر عن تردي الخدمة فضلا عن نقص المستلزمات الطبية والأدوية.. قصور عام في قطاع الصحة.

الأطباء بدورهم أكدوا أن الحكومة تقف حائلا ضد العدالة الاجتماعية فمن غيرالمسموح أن يكون بدل العدوي لضباط الجيش والشرطة والقضاء ما يقارب الـ 3 الاف جنية، دون ان يكون لهذه الفئة أي اختلاط بالعدوي كالاطباء.

حيث أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة ستتجه في حال رفض الحكومة تنفيذ القرار، لإقامة دعوى مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، كما أمهل الحكومة فرصة لتنفيذ حكم المحكمة بعد رفض الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.

من جانب أخر كشف الدكتور ضياء عبد الحميد عضو نقابة الأطباء أن النقابة ستلجأ إلي الإجراءت القانونية ضد كل من وزارة الصحة والمالية في حال عد تنفيذ حكم بدل العدوى للأطباء، والذي قرره مجلس الدولة في حكمه التاريخي أوائل الشهر الحالي.

وقال عبد الحميد في تصريح خاص أن النقابة ستأخذ صيغة الحكم، وستقوم بإعلام كل من وزارة الصحة، والمالية بقرار المحكمة.. والقانون يقول ان الموظف العمومي اللي يمتنع عن تنفيذ القانون يحبس.