قررت نيابة شبرا الخيمة التابعة لسلطات الانقلاب تجديد حبس مالك عدلي وسيد البنا وآخرين، 15 يومًا على ذمة اتهامهم بقلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور، وذلك على خلفية حبسه بسبب موقفه من رفض خيانة عبد الفتاح السيسي بيع جزيرتي تيران وصنافير المصرية.
  
وكانت نيابة شبرا الخيمة، تنظر اليوم أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي وسيد البنا وآحرين على قرار حبسهم على ذمة اتهامات بينها محاولة قلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور.
 
ووجهت لهم النيابة تهم ملفقة منها محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.