تكشفت وثائق جديدة تثبت زيف ادعاء طلب السعودية فرض الحماية والقوات على جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن أثبتت هذه الوثائق أن مجلس الدولة هو من طلب ذلك في فتوى نشرت بتاريخ 12 يناير 1950، أرسلها المستشار وحيد رأفت آنذاك.

وكان المحامي خالد علي قد استشهد بتلك المعلومات في مرافعته أمام المحكمة في الطعن على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بكتاب ناعوم بك شقير، بعنوان "تاريخ سيناء الحديث وجغرافيتها"، وتم نشره عام 1917 والخريطة تم إعدادها عام 1914 وفيها تيران وصنافير مصرية ، بالإضافة إلي أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام 1940، وفي صفحة 71 من الأطلس خريطة تظهر ملكية الجزيرتين لمصر، أيضا في الصفحة 32 من الأطلس يوجد دليل عن الجزر في المنطقة وتمت الإشارة إلى مصرية الجزيرتين.

وقدم رسالة دكتوراة، لسنة 1979 أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب، قدمها الباحث فكري أحمد، تؤكد أن الجزر مصرية، رغم أنه أكد على وجود خلاف حول الجزيرتين بين مصر والسعودية.

وذكر أن ملك السعودية أرسل رسالة عام 1951 للسفير السعودي، جاء فيها "أنه ليس مهما أن تكون الجزيرتين تابعتين لمصر أو السعودية ولكن المهم حماية الجزيرتين".

وأشار إلى أن  خطاب ملك السعودية لسفير بلاده، جاء بتاريخ 17 يناير، أي أن مصر تحركت قبل الخطاب بفترة طويلة، ورفعت العلم المصري وأخطرت كلًا من بريطانيا وأميركا والسعودية برفع العلم المصري، أي أن فتوى المستشار وحيد رأفت رئيس مجلس الدولة سبقت تحرك السعودية.

يذكر أن المحامين خالد علي ومالك عدلي وحمدين صباحي وآخرين أقاموا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف قرار إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تقضي بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

وأجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلائاء، قضية دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية إلى جلسة 21 يونيو المقبل، للحكم فيها.