في تحدٍ واضح للمصريين وفي ظل تجاهل تام لموجة الغلاء التي تضرب البلاد، وافق برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، ورفعها بنسب تصل إلى 40% على نحو 600 سلعة، مما تُوصف إعلاميا بـ"السلع الاستفزازية".

وجاءت نسب الزيادة من 5% إلى 10% على أجهزة الريسيفر، ومن 10% إلى 20% على المكسرات، ومن 20% إلى 40% للفواكه المستوردة، ومن 10% إلى 20% للسكر الأبيض، ومن 10% إلى 30% على ساعات اليد، وأغطية أرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة، ومن 20% إلى 40% لأقلام الرصاص الأسود والألوان.

وتضمنت الزيادات من 30% إلى 35% للأصناف (بياضات أسرة - ستائر – أكياس تعبئة وتغليف من مواد نسجية – أغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية)، ومن 30% إلى 40% (الملابس الجاهزة – المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية – الشعر المستعار – أكل القطط والكلاب – أجهزة الإنارة".

كما شملت الزيادات من 30% إلى 40% على ملابس السباحة للنساء، والملابس الداخلية، وألبسة منزلية فضفاضة، والشعر المستعار، وأدوات المطبخ.

وشملت الزيادة السابقة التكييف والشفاطات والثلاجات والمكانس والمكاوي الكهربائية ومجففات الشعر وأقلام الحبر والجاف والحبال بلمبات صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد ومستحضرات التجميل والروائح ودفاتر المحاسبة والإيصالات والمناديل.

من جهته، زعم حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الدم، أن الهدف من تلك التعديلات هو العمل على زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقية، والتي أوشكت على الإغلاق أو فقدان التنافسية مع مثيلاتها من المنتجات المستوردة.